إطلاق مشروع وقف استخدام الأطفال كجنود

ستة عشر عاماً من الحروب الداخلية والإقليمية وستة عشر عاماً أخرى من الحروب مع إسرائيل، وضحايا تلك الحروب لم تنتهي معاناتها بعد، ولا سيما من المعوقين والمخطوفين والمهجرين وحتى المهعاجرين. وفي كل جولة من جولات تلك الحروب كنا نرى بأم العين الأطفال يتساقطون ضحايا أبرياء. ما ذنبهم؟ وحتى اليوم ما زلنا نسجل أعداداً من هؤلاء الأطفال في الجنوب الذين تنفجر تحت أقفدامهم الألغام الإسرائيلية من مخلفات سنين الإحتلال التي مرت وبين أيديهم القنابل العنقودية من مخلفات حرب تموز الأخيرة.

إن لبنان هو دولة محبة للسلام ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة والشرعة العالمية لحقوق الإنسان وهو الذي كان رائداً في المشاركة بصياغة نصوصهما، فكيف به اليوم نراه متلكئاً عن المصادقة على إتفاقية كان قد وقع عليها بتاريخ 11/2/2002، ربما المساءلة لم تكن كافية من قبل المجتمع المدني، ولعدم إيلاء هذه المسألأة حقها بالأهمية من قبل المشرع اللبناني، ولبنان هو الذي صادق على الأغتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بأسوء أشكال عمل الأطفال والتي تضع مسألة تجنيد الأطفال في مقدمها.

نحن اليوم في حركة السلام الدائم، وهي المؤسسة التي طالما عملت منذ تأسيسها في العام 1986، على تعزيز دولة القانون لتشكل درعاً واقياً من السقوط في أتون الحروب مجدداً حيث الضحايا الأبرياء العزل ولا سيما الأطفال منهم.

نطلق مشروعنا الهادف إلى التالي:

1-   المصادقة من قبل المجلس النيابي على البروتكول الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخاص باشتراك الأطفال بالنزاعات المسلحة في أول جلسة يعقدها.

2-   إستبيان وتحديد الموجبات القانونية التي قد تنشأ عن عملية المصادقة.

3-   توفير الأدوات القانونية لتعديل التشريعات الوطنية بما يتلائم مع نصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ولا سيما البروتكول الإختياري.

4-   نشر الموجبات والحقوق المتعلقة بالبروتكول الإختياري.

5-   رفع الوعي لدى الجهات المعنية وجعل مختلف مبادئ وأحكام هذا البروتكول معلومة بشكل واسع ومعممة لدى الكبار كما الأطفال.

6-   بناء قدرات الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بآلية تطبيق هذا البروتكول.

7-   الوقاية من احتمالات أي تجنيد مستقبلي للأطفال عبر خلق وعي وطني وآليات قانونية وحقوقية رادعة.

8-   توعية الأطفال وتعليمهم على إتفاقية حقوق الأطفال والبروتكول الإختياري وجعل مفاهيمهم أقرب إلى الخيارات السلمية منها إلى استخدام العنف واللجوء إلى الأسلحة ولا سيما الخفيفة منها.

إن هذا المشروع، تعمل حركة السلام الدائم على تنفيذه بالشراكة مع تجمع الهيئات من أجل حقوق الطفل في لبنان، هذا التجمع الذي كان وما زال رائداً بحمله لمختلف قضايا الطفل ولا سيما الحقوقية منها وهو اليوم نراه معنا جنباً إلى جنب مناضلاً من أجل هذه القضية النبيلة.

كما أننا نعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للطفولة وهي الهيئة التي فيها من القطاع الرسمي ما يجعلها قادرة على حمل قضايا الطفل إلى مجمل مؤسسات الدولة الأخرى وما فيها من القطاع الأهلي ما يجعلها قادرة على فهم قضايا الطفل لتكون صوته الصادق وأداته الفاعلة من اجل مصلحته الفضلى.

إن مشروعنا هذا هو يتمول مشكور من الإتحاد الأوروبي وهو المؤسسة الدولية الرائدة في تعزيز حرية الإنسان وكرماته وكان سباقاً في كانون الأول من العام 2003 لإطلاق المرشد لوقاية الأطفال من النزاعات المسلحة مدركاً لأهمية هذه المسألة على الصعيد الإنساني.

أما السؤال الذي يتراءى للعديد من الإعلاميين الآن هل في لبنان اليوم جنود أطفال؟

الجواب باعتقادنا هو بسؤال أهم، هل قوانينا اللبنانية الحالية والمعمول بها هي كافية لعدم تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أي كان على الأراضي اللبنانية، طالما حتى اليوم لم نصدق على البروتكول الإختياري المتعلق باشتراك الأطفال بالنزاعات المسلحة؟