تنص المادة الثالثة من القانون رقم 422 المتعلق ب" حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر" الصادر بتاريخ 6/6/2002 على أنه "لا يلاحق جزائياً من لم يتم السابعة من عمره حين إقترافه الجرم".
تنص الإتفاقيثة الدولية لحقوق الطفل (المادة 40-فقرة 3): "تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصاً على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك وخاصة القيام بما يلي:
أ- تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات.
ب-استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراماً كاملاً.
وقد أضافت قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) على هذا المبدأ أنه لا ينبغي تحديد سن المسؤولية الجنائية في عمر مبكر جداً مع الأخذ بعين الاعتبار وقائع النضج العاطفي والعقلي والفكري (القاعدة 4-1).
فعلى سبيل المثال حددت سن المسؤولية الجزائية ب: إسبانيا 13 سنة، برتغال 16 سنة، مصر 15 سنة، هولندا 12 سنة، فرنسا 13 سنة، ألمانيا 12 سنة، إيطاليا 14 سنة، ليبيا 14 سنة، بلجيكا 12 سنة، الجزائر 13 سنة، تونس 13 سنة، المغرب 12 سنة، الأردن 10 سنوات...إلخ.
وهنا نطرح تساؤلات: ما هو عمر الطفل الذي يستطيع فيه تحمل التبعات المعنوية والنفسية والاجتماعية للمسؤولية الجنائية؟ وهل يمكن مساءلة الطفل مع مراعاة قدراته الفكرية عن سلوك ناتج في كثير من الحيان عن البيئة المحيطة ويعتبر مخالفاً للنظم المجتمعية.
أو ما هو المعيار الذي اعتمدتاه لاعتبار الأطفال في نس السبع سنوات "جناة" بصرف النظر عن طبيعة الجرم الذي ارتكبوه.
وإذا كان القانون رقم 422/2002 لم يطبق تدابير مانعة للحرية على الأحداث في عمر سبع سنوات إلا أنه وفي إطار نظرة المجتمع للتعامل مع ال"جناة"، ينبغي قدر الإمكان اللجوء إلى الإجراءات الرسمية أو المحاكمة وفقاً للضمانات القانونية ومراعاة لخصوصية الطفل وكرامته الإنسانية.