دراسة قانونية حول سن المسؤولية الجزائية وفقاً للقانون اللبناني (قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر رقم 422/2002) وقوانين بعض البلدان العربية. من إعداد المحامية مايا منصور والمحامية ريتا غاوي. وقد ساهم في إنجاز الدراسة، المساعدة الإجتماعية في المجلس الأعلى للطفولة سناء عواضه.
تدخل هذه الدراسة ضمن إطار أنشطة جمعية حركة السلام الدائم التي أولت عدالة الأحداث الأهمية اللازمة من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية والندوات للعاملين الإجتماعيين وغيرهم بهدف تحسين طرق واساليب تطبيق القانون رقم 422/2002 المذكور وتأمين المعاملة الأفضل للأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع على أسس مفهوم العدالة الترميمية كبديل أساسي لمفهوم العدالة العقابية.
وحرصت جمعية حركة السلام على حماية الطفل في نزاع مع القانون لا سيما لناحية رصد الجهود والأنشطة الداعية لرفع سن المسؤولية الجزائية من 7 سنوات إلى 12 سنة مكتملة مراعاة للإتفاقيات والمواثيق الدولية وتحقيقياً لمصلحة الطفل الفضلى.
فمن هنا، أتت هذه الدراسة لتعالج سن المسؤولية الجزائية وفقاً للقانون اللبناني (قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر 422/2002) على ضوء المعاهدات والإتفاقيات الدولية ومقارنتها بسن المسؤولية الجزائية في قوانين بعض الدول العربية بهدف استخراج التجارب الناجحة والعقوبات البديلة المطبقة في هذه البلدان على الحدث في نزاع مع القانون، وتبيان الأسباب الموجبة وراء رفع سن المسؤولية الجزائية من 7 سنوات إلى 12 سنة مكتملة.